تعاني تركيا من آثار الزلازل وآلاف الهزات الارتدادية منذ 6 فبراير/شباط، وقد تسبب الزلزال في مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتدمير العديد من المباني لدرجة أن الناس يعيشون في خيام من القماش أو انتقلوا إلى مدن أخرى.

يرى إبراهيم كاراتاش، في مقاله بموقع "بوليتكس توداي"، أن العبء على الدولة التركية ضخم لأنه إلى جانب معالجة كل تداعيات الزلازل، فإن إعادة إعمار منازل جديدة للضحايا يتطلب ميزانية إضافية.

ويرى كاراتاش أن العبء يزاد بينما تتزامن تداعيات الزلزال مع الحملة الانتخابية؛ حيث تم الإعلان عن إجراء الانتخابات العامة في 14 مايو/أيار. ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كانت الانتخابات ستؤجل إلى موعدها الرسمي الأصلي (18 يونيو/حزيران) أو إلى وقت لاحق؛ حيث من الواضح أن الزلازل ستؤثر على جدول الأعمال السياسي لتركيا. يجب أن نلاحظ أن جميع الكوارث الطبيعية، مع التي من صنع الإنسان، تثير نقاشات سياسية واستقطابًا في كل بلد.

فرصة المعارضة

ويشير الكاتب إلى أنه في مثل هذه الكوارث غير المرغوب فيها وغير المتوقعة، تقع المسؤولية دائمًا على عاتق الحزب الحاكم، ومن ناحية أخرى، تستخدم أحزاب المعارضة في الغالب، الكوارث كفرصة لفضح ما تعتبره نقاط ضعف الحكومة. فيما يكون التعاون معها مناسبة نادرة جدا.

وفي كهرمان مرعش، مركز الزلازل، ازداد الخلاف بين الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية و6 أحزاب معارضة. وقد انتظر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، كمال كيليجدار أوغلو، يومًا واحدًا فقط، ثم بدأ هو وحزبه في انتقاد مستمر وشديد ضد الحكومة، مستهدفًا بشكل أساسي جهود الإنقاذ.

وعليه منذ ذلك الحين، أطلقت أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والناخبون حملة ضخمة مناهضة لتشويه سمعة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. وتستند حجتهم إلى غيابها وبطء حركة أجهزة الدولة المسؤولة عن إنقاذ ورعاية الضحايا، وتحديداً "آفاد" (رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ) و"كيزلاي" (الهلال الأحمر التركي).

في الوقت نفسه، عملت المنظمات غير الحكومية والمنابر المؤيدة للمعارضة بشكل منفصل عن وكالات الدولة لمساعدة الناس في المناطق المتضررة. كان اندفاعهم للمساعدة موضع تقدير، ولكن كانت هناك إشارات على أن لديهم أيضًا أجندة أخرى، وهي: شيطنة وكالات الدولة.

بذات السياق، يذكر الكاتب أنه كانت هناك حملات دعت الناس إلى عدم مساعدة أجهزة الدولة، وادعت دون أي دليل على أنهم فاسدون. قام بعض المشاهير المؤيدين للمعارضة بتسجيل مقاطع فيديو زعموا فيها أن المنظمات غير الحكومية المؤيدة للمعارضة فقط هي التي تعمل؛ ومع ذلك، لم يتم تلقي مثل هذه المزاعم بشكل جيد من قبل الجمهور؛ حيث كان هناك 150 ألف موظف طوارئ يعملون في المناطق المتضررة.

في غضون ذلك، يبدو أن الحكومة فشلت في الرد على جميع الادعاءات ونشر نجاحاتها. على سبيل المثال، لم يتم ذكر حقيقة عدم انهيار أي مبنى من المباني التي بنتها وكالة الإسكان الحكومية "توكي" بشكل كافٍ في وسائل الإعلام، وأن معظم المباني التي انهارت قد شُيدت قبل أن تصبح لوائح البناء الجديدة سارية المفعول في عام 1999. والأكثر من ذلك، أن بعض المناطق الأكثر تدميرًا يديرها رؤساء بلديات المعارضة، ومع ذلك تم توجيه اللوم إلى الحكومة.

وردا على ما سبق اتهم المسؤولون الحكوميون الأتراك، وهم ربما على حق، المعارضة بتشتيت تركيزهم على جهود الإنقاذ. وعلى وجه الخصوص، وأدت المعلومات المضللة والكاذبة إلى حدوث فوضى في بعض المناطق. على سبيل المثال، عندما نشر أحد المؤثرين المشهورين المؤيدين للمعارضة زوراً (أو عمداً) أن أحد السدود قد تصدع في مقاطعة هاتاي، توقفت عمليات الإنقاذ وفر الناس من المنطقة، ووردت أنباء عن مقتل بعض الأشخاص أثناء الاندفاع.

تقدم ما قبل الزلزال

يحكم حزب العدالة والتنمية البلاد منذ 20 عامًا وتريد المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري استبداله بالفوز في الانتخابات المقبلة. وقد حقق الأخير بعض النجاح في انتخابات رئاسة البلدية من خلال التحالف الذي شكّله في عام 2019. وبدافع من الفوز في الانتخابات المحلية، فإن المعارضة واثقة من قدرتها على الفوز في الانتخابات العامة أيضًا، ولاتريد أن تفوّت أي سياسة حكومية خاطئة أو كارثة لتظهر للناس أن الحكومة ليست مؤهلة لحكم البلاد.

ويرى الكاتب أن المعارضة كانت في السابق، خلال الجائحة وفترة التضخم المرتفع، تضغط على الحكومة. والآن، يضعون الزلزال كذريعة لدفع الحكومة إلى الزاوية. وفي الواقع، قبل الزلزال، كانت الصورة العامة للرئيس أردوغان تتعافى وكانت استطلاعات الرأي تظهر أنه يمكن أن يفوز في الانتخابات.

فقد كان الرئيس فعّالاً بشكل خاص في رفع مستوى الموظفين المدنيين والحد الأدنى للأجور للتخفيف من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الناس؛ مع تجميد أسعار السلع الأساسية مثل الغاز الطبيعي والكهرباء وما إلى ذلك؛ ومنح التقاعد المبكر لأكثر من مليوني شخص.

وكما هو متوقع، رأت أحزاب المعارضة تحركات أردوغان وأصيبت بالذعر. ويؤكد الكاتب أن المعارضة أيضا مستاءة من الزلزال ولكنها أيضا مستعدة للتدقيق في كل اجراءات الحكومة وجهودها واستخدامها ضدها.

وبما أن الانتخابات القادمة تعني استمرار الحياة السياسية أو نهايتها بالنسبة لغالبية السياسيين المعارضين، فإنهم يعملون بجد لمنع إعادة انتخاب أردوغان. والمشكلة هي أن الأشخاص الذين يتبعون الأحزاب السياسية غالبًا ما يصبحون أكثر استقطابًا من السياسيين أنفسهم. ويتم تعمد كسر خطوط الصدع في البيئة السياسية وتوسيعها من أجل جذب المزيد من الناس إلى جانب المعارضة.

وتحرص المعارضة على استغلال الكارثة لتحقيق نصر واضح على التحالف الشعبي المكون من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الوطنية. تحقيقا لهذه الغاية، يتم استخدام جميع الأدوات، ويتم الضغط على جميع الأزرار.

استغلال الكارثة

في أعقاب الزلازل، لا أحد لديه الوقت للتحقق مما إذا كانت مزاعم واتهامات المعارضة ضد الحكومة صحيحة أم لا. فالهدف الواضح للمعارضة التركية هو اللعب بشكل جيد أمام الجمهور المتوتر وإقناعه بضرورة خوض الحكومة للانتخابات المقبلة. وفي غياب الحقائق، تتجذر الأوهام والأكاذيب والادعاءات التي لا أساس لها، ويمكن أن تغير تصورات الناس.

ويضيف الكاتب أن المعارضة التركية تدرك أن الدمار قد أصاب الناس بالفعل، وأن الضرر لا يُحصى ويفوق قدرة الحكومة. وأن واقع ما بعد الزلزال في المناطق المتضررة سيء للغاية لدرجة أنه حتى لو لم تكن هناك معارضة، فسيظل هناك الكثير من الانتقادات للحكومة.

وبما أن النقاشات السياسية مستمرة ومرئية، فإن الزلزال والمشاكل الناجمة عنه ستؤثر بلا شك على نتائج الانتخابات العامة في تركيا. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيمكّن الزلزال المعارضة من الاستيلاء على السلطة، ومع ذلك، فمن المؤكد أن نتيجة الانتخابات المقبلة سيكون لها تداعيات مزلزلة على الحياة السياسية للسياسيين في كلا الجانبين.